سياسة عدم الإفصاح والالتزام بحقوق الملكية الفكرية

تتضمن هذه السياسة عدة بنود تضمن الحفاظ على الحقوق للجهات الدولية والمالكة للمحتوى التدريبي المعتمد، وتشمل ما يلي:

أولاً: المدربون

1. يحظر الإفصاح عن بيانات ومعلومات وهوية المتدربين المسجلين في الدورات التدريبية أو استخدامها.

2. يحظر النسخ، أو النشر، أو التعديل للمحتوى التدريبي المملوك للشركة أو الجهات الدولية (الحقائب، العروض، والمحاضرات).

3. يحظر استخدام المحتوى الرقمي (المقالات، التصاميم، الصور، والفيديوهات) دون إذن مسبق.

4. يحظر نشر محتوى يسيء للأشخاص أو المؤسسات أو يتعارض مع القيم الدينية والوحدة الوطنية.

5. يحظر التعدي على حقوق الملكية الفكرية باقتباس أي محتوى دون تصريح رسمي.

6. يحظر استخدام الشعارات والعلامات التجارية لأغراض تجارية دون إذن كتابي.

7. يحظر الترويج لأي منتجات ذات أهداف تجارية داخل المنصة التدريبية.

أي خرق للسياسات أعلاه يعد انتهاكاً صريحاً، ويعطي الجهة المالكة الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة.

ثانياً: المتدربون

1. يحظر نسخ، طباعة، أو توزيع المواد العلمية والمحتوى التدريبي المملوك للشركة أو الجهات الدولية.

2. يحظر استخدام الشعارات والمحتوى التعليمي لأغراض تجارية أو إعادة البيع.

3. يحظر الإفصاح عن معلومات الوصول الشخصية (البريد الإلكتروني والأرقام السرية) للغير.

4. يحظر تسجيل أو إعادة إنتاج المحاضرات والاختبارات الدولية دون إذن رسمي.

5. يحظر مشاركة بيانات الوصول للاختبارات مع أي طرف ثالث.

6. يحظر نشر تسجيلات المحاضرات أو الأنشطة عبر المواقع الإلكترونية دون إذن مسبق.

أي خرق لهذه الأنظمة يعرض المتدرب للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.